ازاله ) داراى امر فعلى نيست و تا امر نباشد ، عباديّتى نيست ، پس باز هم محكوم به بطلان است . پس ميان قائل به اقتضاء و عدم آن در ضد عبادى ثمره ظاهر نشد . « 1 » قوله : و فيه : مرحوم آخوند ثمرهء مزبور را قبول دارند و لذا در صدد دفاع از آن برآمده و اشكال شيخ بهائى ( ره ) را پاسخ مىدهند . در باب صحّت عبادت دو مبنا وجود دارد : 1 - عباديّت در گرو امر فعلى و قصد امر است و قوام عبادت به اين است كه امر فعلى داشته باشد و مكلّف آن را به قصد امتثال امر فعلى انجام دهد تا صحيح و مجزى باشد و گرنه عبادت نخواهد بود . مبناى مشهور در صحّت عبادت همين است . 2 - وجود امر فعلى و قصد امتثال آن لازم نيست ، بلكه كافى است كه ملاك امر باشد و مكلّف عبادت را به قصد ملاك و مقتضى ( مصلحت ملزمه و غير ملزمه بر مبناى عدليه كه احكام را دائر مدار مصالح و مفاسد در متعلّقات مىدانند ، و غرض يا هر چيز ديگرى بر مبناى اشاعره كه احكام را دائر مدار مصالح و مفاسد نمىدانند . ) انجام دهد . مبناى جمله‌اى از متأخّرين همين است و دليل كفايت قصد ملاك ، رجوع به وجدان است كه اگر عبدى مشاهده مىكند كه فرزند دلبند مولى در حال غرق شدن است يا منزل مولى در حال آتش گرفتن است و فعلا مولى در آنجا حضور ندارد تا امر به انقاذ غريق يا اطفاء حريق بكند ؛ ولى عبد به مقتضاى عقل فطرى يقين دارد كه اين انقاذ يا اطفاء مطلوب مولى است و ملاك را احراز كرده است ، در اينجا لازم نيست منتظر بماند تا امرى بيايد ، بلكه ملاك امر را دارد و بايد اقدام كند و گرنه نزد عقلاء هيچ عذر و بهانه‌اى نخواهد داشت . با توجه به اين مقدمه مرحوم آخوند مىفرمايد : بر مسلك اقتضا مطلب همان است كه مشهور گفتند و شيخ بهائى ( ره ) نيز پذيرفتند كه ضد عبادى محكوم به بطلان است ؛ ولى بر مسلك عدم اقتضاء اين عبادت باطل نيست ؛ زيرا متعلّق نهى نيست تا موجب مبغوضيت و حرمت و بطلان شود . البته همان‌طور كه شيخ بهائى فرمود متعلّق امر فعلى هم نيست ، چون با واجب اهم تزاحم پيدا كرده و اهم مانع شده از اينكه امر به مهم فعلى شود و گرنه طلب ضدّين و تكليف بما لا يطاق مىشود ؛ ولى ملاك امر ( كه مصلحت و رجحان و

--> ( 1 ) - زبدة الاصول ، ص 82 .